قام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بإعداد بحث "ظاهرة التوكتوك الأسباب والمشكلات والحلول" وأوضح المركز ان التوكتوك يعد ظاهرة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية وجنائية، ويصعب فهم أحد هذه الأبعاد بمعزل عن الأبعاد الأخرى؛ نظرًا للتداخل الكبير فيما بينها على أرض الواقع.
لافتاً أن العمل بالتوكتوك بالنسبة للسائق أو للمالك هو أحد نماذج العمل بالقطاع غير الرسمى، وهو أيضًا نمط من أنماط سلوك المصريين فى التحايل على المعايش، ومواجهة مشكلات البطالة والفقر.
وأشار ان بداية ظهور التوكتوك فى مصر سنة 2005م تقريبًا، وأخذ فى الانتشار داخل الأحياء السكنية بالمدن الكبرى، ثم أخذ يزحف إلى القرى دون أية ضوابط قانونية؛ ولم تبدأ الجهود الرامية إلى ترخيصه وإخضاعه لقانون المرور إلا بعد عدة سنوات من ظهوره.
مشيراً ان انتشار المركبات الآلية عمومًا، والتوكتوك بشكل خــــاص يمثل تحديًا بالغًا لمفهـــــــــوم التنمية المستدامـــــة، لما يسببه من تلوث بيئى تتفاقم أضراره الصحية الآنية والمستقبلية على البشر الذين هم هدف التنمية ووسيلتها.
وأكد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان التراخى فى ترخيص التكاتك أدى إلى تفاقم ظاهرة "عمالة الأطفال" دون السن القانونية فى هذا المجال؛ ومن هنا ظهرت مشكلات وسلبيات أخرى، لعل من أهمها: سوء استخدام التكاتك كأداة فى يد بعض الأشخاص المنحرفين وذوى السوابق، والبلطجية. وتسببت عمالة الأطفال فى قيادة التكاتك فى كثير من المشكلات مثل: انتهاك قواعد المرور، والسير فى الاتجاه المرورى المعاكس، وتجاوز السرعات المحددة، والسير بالتوكتوك فى الطرق السريعة، واقتحام المناطق السكنية والأحياء المختلفة، الأمر الذى يتسبب بدوره فى كثير من المشكلات الاجتماعية، ويؤدى إلى تشويه المشهد الحضارى للمدينة، إضافة إلى المبالغة فى الأجرة. وكثيرًا ما ارتكبت به جرائم خطيرة كالقتل والخطف والسرقة واتحرش.
وأضاف أن عدم ترخيص التوكتوك يعنى عدم خضوع المركبات للفحص البيئى، أو اشتراطات المرور، وبالتالى أصبح مصدرًا متجددًا لتلوث الهواء وتدمير البيئة، لاسيما فى المناطق العشوائية التى تعانى بالفعل مشكلات بيئية جمة، ويعانى قاطنوها أوضاعًا صحية وبيئية متدنية.
ويستهدف البحث التعرف على أبعاد هذه الظاهرة فى واقعها ومستقبلها. ويسعى للتوصل إلى مقترحات عملية تسهم فى حل المشكلات المزمنة فى هذا المجال.
